به گزارش مشرق، «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشکری» ۱۲ مهرماه از سوی دولت به مجلس ارسال شد تا با قید دو فوریت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.

قرار است این لایحه در جلسه فردا(یکشنبه 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود.

به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، «این لایحه که اعضای هیئت علمی و قضات را هم در برمی گیرد با تصویب مجلس از اول شهریور اجرایی و افزایش حقوق در مواردی تا سقف ۲۰ درصد انجام می‌شود.»

آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این لایحه را به مجلس ارسال کرده است. متن نامه مذکور در ادامه آمده است:

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه "متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری" که به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که با قید دو فوریت در جلسه ۱۴۰۱/۷/۶ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.

رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، شورای نگهبان، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، س ازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت

1401/07/06

متن کامل «لایحـه متناسـب سـازی حقـوق کارکنـان دولـت و بازنشستگان کشوری و لشکری» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی
با عنایت به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰ و ضرورت حمایت از کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری و استمرار عدالت در نظام پرداختها و بهبود معیشت آنان، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود.

«لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری»

ماده واحده به دولت اجازه داده میشود علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ افزایش‌های زیر را برای اشخاص مشمول این قانون اعمال نماید.

١- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می باشد.

۲- حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ر۹٫۰۰۰) ریال افزایش می یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ نه میلیون (۰۰۰<۱۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب سازی دریافت می نمایند.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - مصوب ۱۴۰۰- کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی تمامی گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب به میزان صددرصد (%۱۰۰) و پنجاه درصد (۵۰) افزایش می یابد.

۴- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا در مورد دستگاههای مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان سی و پنج در صد (۳۵٪) بوده، حداکثر تا میزان سی و پنج درصد (۳۵) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می باشد.

۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ده در صد (%۱۰) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک های درآمدی (۱)، (۲) و (۳) هستند، به میزان پنج در صد (۵۷) بیشتر افزایش می یابد.

۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده میشود اعتبارات هزینه ای دستگاه‌های اجرایی را تا بیست درصد (%۲۰) و در سقف مصارف بودجه عمومی سال ۱۴۰۱ دولت بابت اجرای این قانون افزایش دهد.

۷- حداقل حکم کارگزینی و هرگونه تغییر در ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فضات و حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازن شد سنگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین بارمالی، صرفا توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می گردد.